Last Updated on 23/01/2017
كلية القانون تناقش مزايا وعيوب تطبيق سياسة الخصخصة في حلقة نقاشية
عقد فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد حلقة نقاشية بعنوان (مزايا وعيوب تطبيق الخصخصة) وألقت الاستاذ المساعد الدكتورة بان صلاح عبد القادر وبالتعاون مع التدريسية رباب خليل ابراهيم .محاضرة أوضحت خلالها إن البرنامج الحكومي العراقي يتوجّه نحو الأخذ بسياسة الخصخصة بسبب وجود مبرّرات داخلية وخارجية تدعوها إلى الاتجاه نحو تنفيذ تلك السياسة الاقتصادية، واستخلصت الدكتورة عبد القادر جملة من التوصيات منها الجوانب المتعلقة بالتهيئة للخصخصة التي يجب أن تسبقها وضع خطة وطنية لاستخدام الأموال المحصله منها لاستثمارها في مشاريع تنموية ضرورية خدمة للصالح العام والتأكيد على أن تجري الخصخصة في أطار تشريع واضح يؤمن مصلحة المستهلك والخزينة العامة وحقوق العاملين في المؤسسات العامة المعنية , خاصة وان الخصخصة كعود الكبريت يمكن إشعالها مرة واحدة والتأكيد على أهمية دور القطاع العام وإعادة هيكلته ليكون مسايراً مع القطاع الخاص ووضع معايير للمنشأت مع الأخذ بعين الاعتبار الشفافية والوضوح وتشغيل يد عاملة ، أما بالنسبة للبعد المالي فقد بينت رئيس فرع القانون العام إنه من الضروري إيجاد سوق مالي منظم ومتطور في العراق, بإعتباره احد عوامل نجاح عملية الخصخصة ،وتطويرالأجهزة المالية والضريبية والكمركية والإدارية حتى تستجيب لقواعد اقتصاد السوق والمنافسة بعيداً عن كل احتكار فضلا عن بيع نسبة محددة من أسهمها لشركات التأمين ، مضيفة ً أنه في حالة خصخصة المرافق العامة قد يكون من المفيد أن تخصص نسبة معينة من الأسهم لمستهلكي خدمات هذه المرافق , مع احتفاظ الحكومة بسهم ذهبي ليكون لها لحق (الفيتو) ضد أي شكل من أشكال الاحتكار أو إساءة التصرف بما يؤمن الحد من تهريب الاموال مستقبلا وعودة الاموال المهربة .