Last Updated on 28/11/2016
نحو نظام جديد لتحديد المبالغ النقدية في النصوص القانونية..عنوان محاضرة في كلية القانون
نظّمت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة بغداد محاضرة علمية القاها الاستاذ المساعد الدكتور هادي نعيم المالكي التدريسي في فرع القانون الدولي والموسومة “نحو نظام جديد لتحديد المبالغ النقدية في النصوص القانونية” وبحضور عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور علي مطشر عبد الصاحب ومعاونيه وعدد من تدريسيي الكلية وبيَّن المُحاضِر إن الطريقة الحالية لتحديد المبالغ النقدية في النصوص القانونية هي ما يمكن تسميته (الطريقة المباشرة) أي الطريقة التي تقوم على ذكر المبلغ النقدي كما هو مباشرة بالعملة الوطنية للدولة التي يصدر فيها التشريع ، واضاف ان هذه الطريقة تسبب مشاكل عديدة بسبب تناقص القيمة الحقيقية للعملة مع مرور الزمن ، وهو ما يعرف بانخفاض قيمة النقود والذي يقصد به هبوط القوة الشرائية لوحدة النقد من السلع والخدمات بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار، الأمر الذي يجعل المبالغ النقدية المذكورة صراحة وبشكل مباشر في النصوص القانونية غير ذات قيمة حقيقة بمرور السنين ولا تحقق الهدف الذي توخّاه المشرّع من ذكرها ، والأمر يكون أكثر وطأة في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي قد يمر بها بلد معين كالحروب أو الحصار الاقتصادي، كما في حالة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق للفترة 1990- 2003، إذ تنهار فيها القيمة الحقيقة للعملة الوطنية لتصل أحيانا إلى حدود بائسة لا تساوي فيها شيئا، الأمر الذي يضطرب معه تطبيق التشريعات التي تنص على المبالغ النقدية بشكل مباشر ويصبح معه فرض تلك المبالغ غير ذي جدوى حقيقية واقترح الباحث نظاما جديدة لتحديد المبالغ النقدية بشكل مباشر في النصوص القانونية وهو ما يمكن تسميته بــ(النظام غير المباشر) لتحديد المبالغ النقدية في النصوص القانونية، وذلك بأن لا يتم ذكر المبالغ النقدية مباشرة واسم العملة الوطنية ( دينار، دولار، يورو، جنيه، ين أو غيرها) كما هي في أي نص قانوني كما في الوقت الحاضر، أنما تجري الاستعانة بنظام أخر مرن وغير مباشر لتحديد قيمة المبالغ النقدية في النصوص القانونية، وذلك بأن تُقيّم المبالغ النقدية بوحدات محددة معينة ويجري تعيين وتحديد قيمة الوحدة الواحدة من العملة الوطنية دوريا كل سنة أو ثلاث سنوات أو عشر سنوات مثلا أو عند الضرورة، من قبل السلطة التنفيذية في الدولة مثلا مجلس الوزراء أو البنك المركزي.