Last Updated on 13/04/2016
المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية يناقش رسالة الماجستير الموسومة ” تقييم النشاط الأئتماني للمصرف الصناعي العراقي”
نوقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “تقييم النشاط الأئتماني للمصرف الصناعي العراقي في ظل نشاط الصيرفة الشاملة للمدة (1996-2013)” للطالبة ليلى عبد جاسم محمد تناول البحث دراسة تقييم النشاط الإنمائي للمصرف الصناعي في ظل الصيرفة الشاملة، إذ واجه المصرف الصناعي العراقي تحديات جمة منذ أنشاءه حتى الوقت الحالي بسبب الظروف غير المستقرة التي يعيشها العراق لهذه الحقبة من تقلبات سياسية وأقتصادية ومالية، مما أنعكس سلباً على مستوى أداءه وضعف اسهامه في تحقيق أهداف التنمية الأقتصادية وقصور دوره في تنمية القطاع الصناعي، لذا كان من الضروري زيادة العناية بالمصرف الصناعي العراقي بوصفه المؤسسة المالية الوحيدة المسؤولة عن تمويل القطاع الصناعي في البلد أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها البحث كانت لابد من أعادة النظر في إستراتيجية الدولة تجاه المصرف الصناعي وذلك بزيادة الدعم الحكومي ومقدار التمويل اللازم بما يتناسب والدور الفاعل له في دعم عملية التنمية الوطنية من خلال دعم القطاع الصناعي وزيادة مبالغ أستثمارات المصرف في الشركات الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط ، ليتسنى للمصرف المشاركة في القرارات الفاعلة, والتوسع في دعم المشروعات الأقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الأغلبية الساحقة وتحتل حيزاً مهماً وكبيراً في النشاط الأقتصادي وإعفاء القروض الصناعية من نسبة الفائدة أو تخفيضها لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الدخول في نشاط القطاع الصناعي وتفعيل الدور الحكومي ليكون مؤثراً في دعم الصناعة الوطنية من خلال وضع حصة مالية في الموازنة العامة السنوية للدولة الى المصرف الصناعي والأسراع بزيادة الدعم التمويلي وأبقاء المصرف الصناعي العراقي كمصرف صناعي متخصص والأبتعاد عن الربحية، في أقل تقدير حتى تأهيل الصناعة العراقية وتمكنها من القدرة على التنافس مع البضاعة المستوردة.و ضرورة الغاء نسبة الفائدة مهما كان مقدارها، ولو لمرحلة معينة لتشجيع المقترضين الصناعيين.