Last Updated on 30/08/2015
اثناء مشاركتهِ في حلقة نقاشية عميد كلية الهندسة خوارزمي يناقش أثار دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شارك عميد كلية الهندسة خوارزمي في جامعة بغداد الاستاذ المساعد الدكتور محمد عبد عطية السراج في حلقة نقاشية لبحث أثار دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وأشار السراج الى ان قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج تلك الوزارتين كانت خطوة جادة من قبل رئيس الوزراء وجاء ضمن خطة وورقة الاصلاح التي صادق عليها مجلس النواب مؤخراً .مضيفاً أننا كباحثيين اكاديميين علينا أن نحلل القرار وتبعاتهِ وفق رؤية علمية ، مبيناً ان الهدف من تشكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا وكثير من الوزارات الاخرى جاءت نتيجة المحاصصة بموجب مشروع ارضاء الشركاء بالعملية السياسية ومن ثم منحهم المناصب الوزارية بموجب ذلك .فضلاً عن مشكلة موظفي منظمة الطاقة الذرية والتصنيع العسكري المنحلين ومجلس البحث العلمي .كما وقدم السراج ضمن ورقتهِ البحثية أيضاحاً عن قرار دمج الوزارتيين مؤكداً أنهُ قرار غير متكاملاً ويحتاج الى دراسة كاملة كي يصل الى مرحلة النضج أذ يصعب اعادة النظر فيهِ في حالة تنفيذ الدمج الا ان هناك فرصة موجودة للمساهمة في تفكيك الضرر وتلافي تطبيق القرار بشكلهِ العام . وفي نهاية الحلقة النقاشية قدم الباحثون المشاركين جملة من المقترحات منها : تشكيل لجنة عُليا من الخبراء المختصين والمهنيين ( وهي لجنة مهمة وخطرة لأن ممكن ان تسبب كارثة وبناء غير صحيح أذا لم تكن مهنية ) في التعليم للأشراف على عملية الدمج ووضع سياسة واضحة لها ، كذلك تهيئة ثلاث لجان فرعية (الاولى تعنى بالأمور الأدارية والقانونية والمالية ، والثانية تعنى بسياسة دمج المراكز البحثية في الوزارة المنحلة أو أبقاءهِ في حالة عدم وجود نظير لها في التعليم العالي ، والثالثة تعنى بالكوادر من أصحاب الشهادات العُليا وبعض حملة شهادتي البكلوريوس والدبلوم العالي للأستفادة منهم في المختبرات وبعض المراكز البحثية) .ويمكن أن تُضاف أي لجنة اخرى وتوضع مهام لكل لجنة . كذلك العمل على دمج كافة دوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (بنايات واجهزة) و كادرها وكل حسب رقعتها الجغرافية بالجامعات القريبة منها مع مراعاة التخصص للمؤسسة المنحلة والجامعة ، فضلاً عن نقل كادر الوزارة من حملة شهادة الدكتوراه الى الجامعات العراقية والمراكز البحثية ويوزعون وفق اللجنة الثالثة ويُفضل ان ينحصر عملهم في البحث العلمي والنهوض بالجامعات لتُصبح منتجة .كما واكدت تلك المقترحات على ضرورة انتخاب عدد من حملة شهادة الماجستير وخصوصاً العاملين في المراكز البحثية في وزارة العلوم والتكنولوجيا المنحلة وبعض التقنيين (من حملة الدبلوم والبكلوريوس) اللذين يعملون في المراكز من قبل اللجنة الثالثة ويكون عملهم في المراكز البحثية أو المختبرات العلمية في الجامعة . أظافة الى نقل كافة الموظفين الاداريين والخدميين منهم الى الجامعات الفتية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .كذلك العمل على نقل بقية حملة شهادة الماجستير والبكلوريوس وممن يحمل دبلوم عالي فما دون الى وزارة الصناعة (الشركات) لخبرتهم الطويلة في مجال التصنيع والطاقة لأن نقلهم الى وزارة التعليم العالي سيُثقل كاهل كادرها من جهة والصناعة الممثلة بالشركات البالغة أكثر من (25) شركة هي الاكثر ملائمة لهم . هذا وقد حضر الندوة عدد من المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من (مستشارين و رؤساء جامعات ومدراء عامين وكذلك خبراء من وزارة العلوم والتكنولوجيا) وعدد من المدراء العامين والخبراء في وزارة التربية فضلاً عن مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مهدي العلاق .