Last Updated on 07/12/2014
ثم انتقل السيد رئيس المجلس لعرض توجيهات معالي الوزير وقرارات هيئة الرأي في اجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 22/10/2014 وكالآتي
توجيهات معالي الوزير
• الاوضاع الامنية للجامعات في المناطق الساخنة :
{ يخول السادة رؤساء الجامعات ( الانبار ، الموصل ، نينوى ، ديالى ) صلاحية معالجة المشاكل التي يواجهونها و ابلاغ الوزارة بالاجراءات المتخذة شرط ان لا تخل تلك الاجراءات بالرصانة العلمية } .
• استقلالية الجامعات :
أكد معالي الوزير انه نستطيع النهوض بالتعليم العالي يجب الالتزام بالاستقلالية العلمية والادارية والمالية للجامعات والمحددة وفق القوانين والتعليمات النافذة ، وبين معاليه انه قد يكون العرف السائد هو ان يكون الوزير المسؤول عن كل شيء لذا لابد من ان يبدأ تغيير هذا المفهوم من قبل وزارة التعليم العالي وان معالي الوزير سوف لن يتدخل في عمل الجامعات بقدر ما يتطلب الامر بادارة شؤونهم ومتابعتها والتأكد من ان هذه الاستقلالية تمارس بالشكل الصحيح الذي يؤدي الى تطور وتقدم المستوى العلمي في الجامعات .
• المناهج الدراسية :
أكد معالي الوزير على ضرورة ان لايتم الاكتفاء باكمال المناهج خلال الفصل الدراسي وانما تطويرها وتحديثها بشكل مستمر ، وان لاتبقى الكتب والمناهج الدراسية ثابتة ومعتمدة على اوراق ومحاضرات قديمة ، وهذا هو واجب السادة العمداء و رؤساء الجامعات الذي يقع على عاتقهم مسؤولية مراقبة مدى التطور الحاصل بهذا المجال .
• امتحانات الطلبة :
بين معالي الوزير ان هناك ثلاث ركائز يمكن من خلالها تطوير التعليم العالي هي :
– انتظام الدوام .
– تطوير المناهج .
– وضع اسئلة الامتحانات بالمستوى المطلوب واعطاء كل ذي حق حقه .
ويتم النظر لكل حالة على حدة و الاولوية يجب ان تكون لرفع المستوى العلمي ولكن ليس على حساب النوع أي ان أي اضافة جديدة يجب ان تكون بناءا على ذلك .
• المستوى العلمي لطلبة الجامعات :
أكد معالي الوزير على ضرورة اعادة التوازن في الاختصاصات بالنسبة للطلبة المقبولين الجدد وكذلك الخريجين وحسب حاجة المجتمع والجامعات ، اذ ان على الجامعات النظر الى احتياجات سوق العمل وايجاد فرص عمل حقيقية لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي و العلمي للبلد ، لذا يجب التركيز على عدد من الاختصاصات التي يحتاجها البلد مثل المجموعة الطبية ومن ضمنها التمريض وكذلك زيادة عدد القبول في الجامعات والمعاهد التقنية والحاجة الماسة الى مثل هذه التخصصات لتخريج كوادر وسطى تساعد خريجي كليات الهندسة الذين يتم تخريج اعداد كبيرة منهم سنوياً أي يجب اعادة التوازن للاختصاصات المطلوبة للبلد بشكل صحيح وبصورة تدريجية .
• القبول المركزي :
عرض السيد مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الاعداد التي سوف يتم الاعلان عنها في القبول المركزي لهذا العام 2014- 2015 والتي ستبلغ 94254 الف طالب ، وبين ان هناك زيادة في نسبة القبول للفرع العلمي لهذا العام عن العام الماضي وان هناك زيادة في القبول في المجموعة الطبية بلغت 60 % من الخطة وكذلك نسبة زيادة باقي التخصصات بلغت 25- 30 % من الخطة .
قرارات هيئة الرأي في محضر الاجتماع الخامس المنعقد بتاريخ 22/10/2014
أولاً : امتحان الدور الثالث والامتحانات التكميلية :
– عدم الموافقة على منح دور ثالث للامتحان .
– الإبقاء على الامتحان التكميلي للطلبة الذين لم يؤدوا امتحانات الدورين الأول والثاني.
– منح رؤساء الجامعات صلاحية معالجة الحالات الفردية كل حالة على حده .
ثانياً: التعليم الموازي :
– الموافقة من حيث المبدأ على تطبيق نظام التعليم الموازي في الجامعات العراقية والإستفسار عن قانونية النظام أعلاه.
ثالثاً :
– عدم الموافقة على مقترح هيئة المستشارين في مجلس الوزراء المتضمن دراسة الدكتوراه بدون كورسات والإبقاء على الضوابط الحالية وقد تم اتخاذ القرار بإجماع الحاضرين .
رابعاً :
– الموافقة على ان يكون توصيف شهادة خريجي كلية التربية كما يأتي :-
(( بكالوريوس تربية / علوم ( تخصص القسم ) ))
خامساً :
– تقوم دائرة البحث والتطوير بوضع تعليمات خاصة لقبول ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق قناة خاصة لهم ويترك للجامعات النظر بأوصاف المعوق وتحديد الاختصاص الذي يقبل فيه حسب حالة ودرجة المعوق .
ثم انتقل السيد رئيس المجلس لطرح توجيهاته لهذه الجلسة وكالآتي :
توجيهات السيد رئيس المجلس
أولاً :التأكيد على عمادات الكليات والمعاهد بأن إضافة درجات المساعدة للطلبة النازحين والمستضافين تكون من قبل جامعاتهم .
ثانياً : تأييد مقترح شؤون الطلبة بأن يكون يوم 13/11/2014 أخر موعد لقبول طلبات الإستضافة من طلبة الجامعات في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية .
ثالثاً : توجيه مجالس الكليات بوضع ضوابط لقبول الطلبة النازحين ويؤخذ تعهد من الطالب بعدم التقديم للإستضافة إلى أكثر من جامعة .
رابعاً : توجيه مجالس الكليات بالنظر في موضوع التعليم الموازي .
خامساً : توجيه عمداء كليتي الهندسة والهندسة الخوارزمي بالاتصال ومراسلة جامعة كيمنز في المانيا والإستفادة من الجامعة وعقد الاتفاقيات معهم عن طريق التوأمة أو الإشراف المشترك للدراسات العليا لما للجامعة من رصانة علمية إضافةً إلى التطبيقات العلمية الواسعة .
سادساً : توجيه عمداء التشكيلات كافة بعرض معاملات إلغاء العقوبة للموظفين والتدريسيين على مجالس الكليات لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها .
سابعاً : عدم تأخير إقرار بحوث طلبة الدراسات العليا ويجب أن يكون الإقرار بعد انتهاء الامتحانات بشهر أو شهرين ليباشر طلبة الدراسات العليا بحوثهم العملية والتقليل من التمديدات لاحقاً .
ثامناً : توجيه السادة عمداء التشكيلات بمتابعة التدريسيين المشرفين على طلبة الدراسات العليا ( من خلال تفعيل استمارة متابعة طلبة الدراسات العليا ) لاعتمادها كتقييم للطلاب ومتابعة الأستاذ .
– إلغاء العقوبة المفروضة بحق تدريسي وموظفي الجامعة
نظر المجلس في مذكرات قسم الشؤون القانونية ذات الأعداد 2625 و 2628 و 2629 و 2670 و 2671 و 2677 و 2684 و 2741 و 2749 و 2788 و 2891 و 2913 و 2939 المؤرخة في15و16و17و23و28/9 و 2و12و15/10/2014 بشأن إلغاء العقوبة المفروضة بحق تدريسي وموظفي الجامعة ، وكما في الجدول الآتي :
|
ت
|
اسم التدريسي / الموظف
|
نوع العقوبة
|
سبب العقوبة
|
سبب إلغاء العقوبة
|
|
1-
|
م.م. محمد عبد الواحد جياس/كلية التربية للعلوم الإنسانية / ابن رشد
|
لفت النظر
|
قيامه بالجمع بين الدراسة والوظيفة
|
إمكانية إلغاء العقوبة لتوافر شروط المادة ( 13 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14 ) لسنة 1991 المعدل المتضمنة مرور سنة على فرض العقوبة
|
|
2-
|
السيدة ( سامية جاسم سعود)/كلية اللغات
|
لفت النظر
|
عدم تدقيق الاضبارة الشخصية عند استلامها وعدم فهرستها وعدم التأييد الأصولي للإضبارة الشخصية
|
لتوافر شروط المادة ( 13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل
|
|
3-
|
أ.م.د. صفاء أحمد محمد /
كلية الإدارة والاقتصاد
|
الإنذار
|
ارتكابه أخطاء في اللجنة الامتحانية لطلبة المرحلة الرابعة لقسم المحاسبة
|
لمرور أكثر من سنة على فرض العقوبة المنصوص عليها ، استناداً لأحكام المادة ( 13 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل
|
|
4-
|
م.د. علاء جاسم سلمان /
كلية الإدارة والاقتصاد
|
الإنذار
|
ارتكابه أخطاء في اللجنة الامتحانية لطلبة المرحلة الرابعة لقسم المحاسبة
|
لمرور أكثر من سنة على فرض العقوبة المنصوص عليها ، استناداً لأحكام المادة ( 13 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل
|
|
5-
|
السيد ( عدي كريم غازي ) / كلية الآداب
|
لفت النظر
|
قيامه بالجمع بين الدراسة والوظيفة
|
بالإمكان إلغاء العقوبة ، لتوافر شروط المادة ( 13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14 ) لسنة 1991 المعدل
|
|
6-
|
م.م. هاجر عبد السميع / رئاسة الجامعة / شعبة العقود الحكومية
|
الإنذار
|
لجمعها بين الدراسة والوظيفة
|
بالإمكان إلغاء العقوبة ، لتوافر شروط المادة ( 13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم
( 14 ) لسنة 1991 المعدل وحسب ما جاء بطلبها وهامش مدير شعبتها
|
وبعد المناقشة والإطلاع على اوليات الموضوع اتخذ المجلس القرار الآتي :
القـرار
الموافقة على إلغاء العقوبة المفروضة بحق تدريسي وموظفي الجامعة المذكورة اسماؤهم في التسلسلات من ( 1- 6) أعلاه ذلك لتوافر شروط إلغاء العقوبة المنصوص عليها في المادتين ( 21/ثانياً ) و (13 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل .
– تمديد مدة خدمة ( أ.د. سامي سلمان شهاب ) / التدريسي في قسم الجراحة في كلية الطب
نظر المجلس في مذكرة قسم الشؤون الإدارية ذات العدد 5594 المؤرخة في 24/9/2014 ومرفقها توصية مجلس كلية الطب المتخذة بجلستها السابعة عشرة المنعقدة بتأريخ 18/6/2014 المتضمنة الموافقة على تمديد مدة خدمة ( أ.د. سامي سلمان شهاب ) / التدريسي في قسم الجراحة في الكلية المذكورة ، حيث أنّه يبلغ السن للتقاعد ( 65 ) في العام المقبل ، استناداً إلى أحكام المادة ( 11/أولاً/ب ) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ( 1 ) لسنة 2014، وكما في الجدول الآتي :
|
ت
|
الاسم
|
( الكلية / المعهد / المركز ) / القسم
|
الاختصاص
|
التولد
|
رقم جلسة مجلس الكلية / المعهد / المركز
وتأريخها
|
|
1-
|
أ.د. سامي سلمان شهاب
|
الطب
|
التأهيل الطبي + الباطنية
|
13/11/1950
|
17 المنعقدة بتأريخ 18/6/2014
|
القـرار
الموافقة على تمديد مدة خدمة ( أ.د. سامي سلمان شهاب ) / التدريسي في قسم الجراحة في كلية الطب لمدة سنة واحدة استناداً إلى أحكام المادة ( 11/أولاً/ب ) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ( 1 ) لسنة 2014.
– آلية التعاون/ كلية الهندسة
نظر المجلس في كتب كلية الهندسة ذي العدد س/299 ، 302 في 20و 28/10/2014 بشأن توصيتي مجلس كلية الهندسة بجلستيه العشرين و الأولى المنعقدتين بتاريخ 9/7 و4/9/2014 المتضمنة إقرار بحث كل من :
1- طالب الدكتوراه ( نورس جميل جاسم ) / قسم الهندسة الكيمياوية مع كلية الصيدلة / جامعة البصرة .
2- طالبة الماجستير ( سهاد جودت سلمان )/ قسم هندسة النفط مع وزارة النفط .
إستناداً إلى تعليمات آلية تعاون تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (160) لسنة 2009 .
القـرار
الموافقة على توصيات لجنة آلية التعاون في كلية الهندسة الخاصة بإقرار بحثي طالبي الدراسات العليا المذكورة أسماؤهم في أعلاه ، إستناداً إلى تعليمات آلية تعاون تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (160) لسنة 2009 على أن لا يتعارض مع ضوابط وتعليمات الإشراف على طلبة الدراسات العليا من حيث العدد والمراتب العلمية .
