مواقع ذات صلة

سجل الزوار

   

دراسة دكتورا في العلوم السياسية بجامعة بغداد تناقش المفاهيم التي عززت حقوق الانسان في العراق بعد عام 2003

تم قراءة الموضوع 601 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

الكاتب:ادارة الموقع

28/5/2014 11:02 صباحا

دراسة دكتورا في العلوم السياسية بجامعة بغداد تناقش المفاهيم التي عززت حقوق الانسان في العراق بعد عام 2003


جرت في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد المناقشة العلنية لاطروحة الدكتوراه - فرع النظم السياسية للطالبة هدى محمد مثنى والموسومة بـ"دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز حقوق الانسان في العراق بعد 2003" .
وبينت الباحثة في دراستها دور المؤسسات الغير الحكومية في تعزيز حقوق الانسان في العراق، اذ اشارت في هذا الجانب ان المنظمات غير الحكومية بشقيها العالمي والمحلي هي عبارة عن جمعيات ومؤسسات خاصة ينصب جل اهتمامها على تعزيز وتطبيق وحماية مبادئ حقوق الإنسان والقيم الانسانية المتعارف عليها عالمياً .
وأكدت الباحثة اختلاف أهداف واستراتيجيات عمل تلك المنظمات باختلاف اهتماماتها وتخصصاتها وظروف عملها، ومنها ما يختص في المجال القانوني والسياسي والاجتماعي والطبي وغيرها .
وأوضحت الدراسة اضطلاع المنظمات غير الحكومية بمهمة الدفاع عن حقوق الإنسان والتي يحتم عليها وجود علاقة متواصلة بينها وبين السلطات أو الحكومات في البلدان التي تعد المسؤول المباشر عن تطبيق مبادي حقوق الانسان، من اجل تعزيز الحماية القانونية لتلك الحقوق، وتؤدي دورا ايجابيا وفعالا في تطوير القانون والاليات القضائية .
اما دور المؤسسات الحكومية في تعزيز مفاهيم حقوق الانسان فقد بينت الباحثة، يتأتى دورها في تقديم التوصيات والمقترحات والتقارير، على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
واستعرضت طالبة الدكتورا هدى محمد الأحكام التشريعية والإدارية التي تقدمها المؤسسات الحكومية المعنية، وهي الأحكام المتعلقة بالتنظيمات القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وتوصي، عند الاقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها.
واستعرضت الباحثة النصوص والمواد التي وردت في الدستور العراقي المتعلقة بحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية المستقلة، ودور التربية والتعليم في تعزيز مفاهيم هذه الحقوق وغيرها من الإجراءات المتخذة في العراق بعد عام 2003 .
وقد تألفت لجنة مناقشة طالبة الدكتورا من، الأستاذ الدكتورة بلقيس محمد جواد/ رئيساً، والأستاذ الدكتورطه حميد حسن/ عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور وليد سالم محمد/عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور خميس دهام حميد/عضواً، والأستاذ المساعد الدكتورسداد مولود سبع/عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور حازم علي حمزة / مشرفاً.

   

المزيد من المواضيع





تعليقات القراء



السيد رئيس جامعة بغداد

البحث داخل الموقع

احصائيات

آخر تحديث و أوقات أخرى

اشترك معنا

عنوانك الألكتروني

اشترك

شروط الإشتراك