Last Updated on 20/01/2014
مؤلف جديد لعميد علوم سياسية بغداد عن الفدرالية واللامركزية في العراق
صدر عن دار المزدهرة في مؤسسة (فريدرش ايبرت – الأردن والعراق) كتابا جديدا يحمل عنوان ” الفدرالية واللامركزية في العراق ” تاليف الأستاذ الدكتور عبد الجبار احمد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد.
جاء هذا الكتاب بثلاثة فصول، الأول منه يحمل عنوان “الاطار المفاهيمي للفدرالية ” واحتوى على مبحثين، الأول يتحدث عن الفدرالية والكونفيدرالية ونماذج عالمية في ذلك، فيما كان المبحث الثاني عن المركزية واللامركزية.
الفصل الثاني منه حمل عنوان ” إشكالية المركزية واللامركزية في العراق ” واحتوى على ثلاث مباحث هي ” العهد الأول ” و “العهد الثاني ” و ” إشكالية المركزية واللامركزية ” .
اما الفصل الثالث فقد حمل عنوان ” مستقبل النظام الفيدرالي في العراق “، واحتوى على ثلاث مباحث، الأول عن طبيعة الدولة العراقية، والثاني عن كيفية فهم الفيدرالية في العراق، والثالث عن مستقبل الفيدرالية في العراق.
ومن جانبه قال عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الأستاذ الدكتور عبد الجبار احمد -مؤلف الكتاب – جاء هذا الإصدار لتباين الدول ونظمها السياسية في طريق ادارتها ونهج حكمها تبعا لفلسفتها السياسية وبما يتلائم مع طبيعة الدودلة وبنيتها السياسية والقانونية وفيما اذا كانت دولة بسيطة ام مركبة، فاذا كان نهج المركزية لادارة الدولة والسلطة يأتي كانعكاس لفلسفة سياسية غير ديمقراطية، سعت لان تكون الصلاحيات والاختصاصات فيها بيد المركز، او لان بنية الدولة بسيطة غير مركبة لاتحبذ السماح لتعدد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأضاف المؤلف، هناك نهجا اخرا ومغايرا وهو نهج اللامركزية، ينطلق من فلسفة ديمقراطية تؤمن بان المركز مهما كانت قدراته لن يكون قادرا على إدارة السلطة والدولة وانه لابد ان يكون هناك دور لاطراف. وبهذا المعنى فان الانموذج الذي يستند الى اللامركزية بشقيها الإداري والسياسي يمهد الطريق الى الفدرالية، ومن الطبيعي ان تتفاوت المركزية المطبقة مع طبيعة الدولة وفلسفتها القائمة مابين مركزية ديمقراطية وغير ديمقراطية وفيدرالية ديمقراطية وغير ديمقراطية.
واختتم عميد كلية العلوم السياسية حديثه عن المؤلف، وفي اطار نهج المركزية واللامركزية، شهدت الدولة العراقية تجارب عديدة معتمدة تصورات المركزية واللامركزية وان كانت غير حقيقية، وشهدت أيضا في مرحلة مابعد عام 2003 انبثاق اللامركزية الإدارية والسياسية ليس على صعيد النص الدستوري والقانوني فحسب بل وفي اطار التطبيق .
صدر عن دار المزدهرة في مؤسسة (فريدرش ايبرت – الأردن والعراق) كتابا جديدا يحمل عنوان ” الفدرالية واللامركزية في العراق ” تاليف الأستاذ الدكتور عبد الجبار احمد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد.
جاء هذا الكتاب بثلاثة فصول، الأول منه يحمل عنوان “الاطار المفاهيمي للفدرالية ” واحتوى على مبحثين، الأول يتحدث عن الفدرالية والكونفيدرالية ونماذج عالمية في ذلك، فيما كان المبحث الثاني عن المركزية واللامركزية.
الفصل الثاني منه حمل عنوان ” إشكالية المركزية واللامركزية في العراق ” واحتوى على ثلاث مباحث هي ” العهد الأول ” و “العهد الثاني ” و ” إشكالية المركزية واللامركزية ” .
اما الفصل الثالث فقد حمل عنوان ” مستقبل النظام الفيدرالي في العراق “، واحتوى على ثلاث مباحث، الأول عن طبيعة الدولة العراقية، والثاني عن كيفية فهم الفيدرالية في العراق، والثالث عن مستقبل الفيدرالية في العراق.
ومن جانبه قال عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الأستاذ الدكتور عبد الجبار احمد -مؤلف الكتاب – جاء هذا الإصدار لتباين الدول ونظمها السياسية في طريق ادارتها ونهج حكمها تبعا لفلسفتها السياسية وبما يتلائم مع طبيعة الدودلة وبنيتها السياسية والقانونية وفيما اذا كانت دولة بسيطة ام مركبة، فاذا كان نهج المركزية لادارة الدولة والسلطة يأتي كانعكاس لفلسفة سياسية غير ديمقراطية، سعت لان تكون الصلاحيات والاختصاصات فيها بيد المركز، او لان بنية الدولة بسيطة غير مركبة لاتحبذ السماح لتعدد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأضاف المؤلف، هناك نهجا اخرا ومغايرا وهو نهج اللامركزية، ينطلق من فلسفة ديمقراطية تؤمن بان المركز مهما كانت قدراته لن يكون قادرا على إدارة السلطة والدولة وانه لابد ان يكون هناك دور لاطراف. وبهذا المعنى فان الانموذج الذي يستند الى اللامركزية بشقيها الإداري والسياسي يمهد الطريق الى الفدرالية، ومن الطبيعي ان تتفاوت المركزية المطبقة مع طبيعة الدولة وفلسفتها القائمة مابين مركزية ديمقراطية وغير ديمقراطية وفيدرالية ديمقراطية وغير ديمقراطية.
واختتم عميد كلية العلوم السياسية حديثه عن المؤلف، وفي اطار نهج المركزية واللامركزية، شهدت الدولة العراقية تجارب عديدة معتمدة تصورات المركزية واللامركزية وان كانت غير حقيقية، وشهدت أيضا في مرحلة مابعد عام 2003 انبثاق اللامركزية الإدارية والسياسية ليس على صعيد النص الدستوري والقانوني فحسب بل وفي اطار التطبيق .