Last Updated on 05/04/2016
ندوة علمية في كلية القانون عن دور التشريع في تحديد المخالفات التأديبية
نظّم فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد ندوة علمية بعنوان “دور التشريع في تحديد المخالفات التأديبية” برعاية وحضور عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور علي مطشر عبد الصاحب ورؤساء الاقسام وعدد من تدريسي وموظفي وطلبة الكلية تناولت الندوة عددا من المحاور إذ تركز المحورالأول على فكرة تقنين المخالفات التأديبية في النظام التأديبي للموظف العام والتي تعد المخالفة التاديبية نقطةً محوريةً لكل دراسة ذات صلة بالتأديب فيما تناول المحور الثاني النتائج المترتبة على مسلك المشرع بخصوص المخالفات التأديبية التي تخص الاخطاء الوظيفية وكيفية تتمتع الجهات الإدارية بصلاحيات تقديرية «استنسابية» واسعة في مجال تقدير الخطأ التأديبي اما المحور الثالث والاخير،فقد ناقش صعوبات تقنين المخالفات التأديبية واثار موضوع تقنين المخالفات التأديبية،فضلا عن بيان رأي الفقهاء في الامر بين المؤيد والمعارض لفكرة التقنين من جانبها،عقبت الاستاذ المساعد الدكتورة رشا محمد جعفر على الندوة مبينة اقرار الطبيعة الخاصة للمخالفة التأديبية ،فضلا عن فسح المجال امام السلطة الادارية لتقدير سلوك الموظفين في مؤسسات الدولة وتحديد الحكم حول ما يصدرعن الموظفين من افعال سواءًا كانت ايجابية اوسلبية مما يعد الخروج عن مبدأ المشروعية في مجال التجريم والعقاب،مشيرةً الى الصعوبات التي تواجه المشرع في تحديد وحصر المخالفات التاديبية وبعدها فتح باب المناقشة من قبل الحضور،واشاد الجميع بأهمية موضوع البحث مطالبين المُشرّع بتحديد الحد الاعلى والادنى لعقوبة الموظف،ومطالبة السلطة التقديرية للادارة في وضع قانون للمخالفات ووضع اجراءات وقائية لمنع العقوبات لغرض وقوع مخالفات وتجنب الموظف ممارستها .